DGRSDT

مشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي

ديباجة

حدد البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المكرس بموجب القانون رقم 08-05 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 في المادة 10 البرامج الوطنية للبحث الأربع وثلاثون. وعليه، فقد عكفت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي منذ شهر جانفي من سنة 2009 على تعبئة الخبراء قصد تطوير المضامين التي ستكون موضوع فتح مناقصات. حيث تمّ تنظيم ما لا يقل عن 15 تجمعًا جهويًا (وهران، بجاية، عنابة، بسكرة، الجزائر) ووطنيًا تضم باحثين جزائريين مقيمين في الخارج وكذا ممثلين لمختلف الوزارات بغية تسطير مجالات ومحاور ومواضيع البحث وكذا الإجراءات الخاصة بانتقاء مشاريع البحث (تحديد الأولويات بالنسبة للبرامج الوطنية للبحث، الخطاطات، شبكات التقييم، السيرة الذاتية للخبراء، الشروط الخاصة بالطعون).

وقد تمّ استلام 5200 مقترح مشروع بعد المناقصة التي أعلن عنها في شهر مايو سنة 2010. وبعد دراسة معايير القبول الإداري، تمّ اختيار 4093 مشروع منحت للمؤسسات المسيرة من أجل عملية التقييم العلمي، والتي تمّ من خلالها انتقاء بصفة نهائية 2842 مشروع بعد دراسة الطعون المستكملة في شهر سبتمبر سنة 2011.

التقييم النهائي لـ 2732 مشروع المدرجة في البرامج الوطنية للبحث بعد سنتين من العمل:

بدأت عملية التقييم النهائي في شهر أكتوبر سنة 2013 وستستمر إلى غاية شهر ديسمبر مع التكفل بالطعون الخاصة بالمشاريع التي تمّ تقييمها سلبًا. وقد قرّر الخبراء بعد التقييم السلبي المزدوج تعليق 235 مشروع من بين 2732 تمّ تجديدها شهر جوان سنة 2013. ويمثل هذا الرقم نسبة مئوية تقدر بـ 8,6%.

تحديد المشاريع القابلة للتثمين ذات طابع قطاعي مشترك :

وموازاة مع تقديم الخطاطات الخاصة بعملية التقييم، تمّ الطلب من حاملي المشاريع إعداد تقرير وصفي حول العمل المنجز وكذا شرح طابع التثمين الاجتماعي والاقتصادي لعملهم البحثي. حيث تمّ إرسال أزيد من 2200 تقرير مفصل. اعتبر بعض الباحثون في مجال العلوم الأساسية بأنّ عملهم نظري ولا يقضي إلى تثمين اقتصادي. ولهذا، فقد اختارت اللجان العلمية للمؤسسات المسيرة أزيد من 1100 مشروع تعتبر ممتازة وقابلة للتثمين.

وقد تمّ تشكيل لجنة وطنية للخبراء من قبل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لإبراز الأعمال المدرجة في منظور قطاعي مشترك والتي يمكن بذلك تثمينها من الجانب الاجتماعي والاقتصادي. حيث اختارت اللجنة الوطنية المتخصصة 312 مشروع قابل للتثمين ذات طابع قطاعي مشترك، وهي مصنفة على النحو الأتي:

اظهار
اخفاء
المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي : 308 مشروع على الإنترنت